در مواجهه با مسئله قانون ـ تا آنجا که به تحقیقات اخیر مربوط است ـ فقدانهایی دیده میشود. در این مقاله، کوشش شده پس از ذکر این کاستیها، رویکرد تازهای به مسئله قانون پیشنهاد شود. به نظر میرسد باید مسئله قانون در کشور از منظری وسیعتر یا در چارچوبی گستردهتر مطرح شود که در آن «حاکمیت قانون»، نه پیروی از قانون در مرکز توجه قرار گیرد. تکیه بر حاکمیت قانون سودمندیهایی دارد: 1. این مفهوم بررسی امر قانونی را با استفاده از شاخصهای ملموس ممکن میسازد. 2. شاخصی است که در پروژههای گوناگون بینالمللی برای سنجش وضعیت قانون در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار میگیرد. 3. نگاهی به شاخصهای برآورد حاکمیت قانون در کشورهای مختلف نشان میدهد که این شاخص به هیچ یک از ترازهای فردی یا ساختاری فروکاسته نشده است. از این رو، کوشش شد با تکیه بر دادههای سنجشهای بینالمللی، تصویری جامعتر از وضعیت حاکمیت قانون ارائه شود. 4. در این نگاه، همه مؤلفههای درگیر در پروژه/ مسئله قانون و سهم آنها روشن است.